27 جوان 2026
تعالج منهج معطيات ذات طابع شخصي، بما في ذلك معطيات متعلّقة بالقُصّر، في إطار تقديم الخدمة للمؤسسات. تصف هذه السياسة عمليات المعالجة طبقًا للقانون الأساسي عدد 2004-63 المؤرّخ في 27 جويلية 2004 ومتطلّبات الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
كلّ مؤسسة عميلة هي المسؤولة عن معالجة المعطيات التي تتصرّف فيها عبر الخدمة. وتتصرّف منهج بصفتها مناولًا: فلا تعالج تلك المعطيات إلّا بتعليمات المؤسسة ولأغراض تقديم الخدمة دون سواها. تضع المؤسسة على ذمّة الأشخاص المعنيّين بيانات الاتصال بمرجع المعطيات (DPO) لديها.
حسب الوظائف المستعملة، تعالج الخدمة: معطيات الهوية (المتعلّمون، الأولياء/الأوصياء، الأعوان)، ومعطيات المسار الدراسي (الترسيمات، الأعداد، الحضور)، ومعطيات الاتصال، ومعطيات الفوترة، وعند الاقتضاء معطيات حسّاسة (الصحة المدرسية) ضرورية حصرًا لمهمّة المؤسسة.
تُعالَج المعطيات للتصرّف في الدراسة والتكوين، والتواصل مع العائلات، والفوترة، واحترام الالتزامات القانونية للمؤسسة. تستند المعالجة إلى تنفيذ العلاقة بين المؤسسة والعائلات، وإلى الالتزامات القانونية المنطبقة، وعند الاقتضاء إلى الموافقة المجمّعة طبقًا للقانون 2004-63.
تعالج الخدمة معطيات متعلّقة بالقُصّر تحت مسؤولية المؤسسة وتحت السلطة الأبوية. وتحظى هذه المعطيات بتدابير حماية معزّزة ولا ينفذ إليها إلّا الأشخاص المؤهّلون.
لا ينفذ إلى المعطيات إلّا المستخدمون المؤهّلون بالمؤسسة وأعوان الناشر الضروريون حصرًا للاستغلال والدعم، الملزمون بالسرية. يتمّ اللجوء إلى أيّ مناولين لاحقين (الإيواء، إرسال الإشعارات) في احترام القانون 2004-63 وبموجب التزامات سرية وأمن مكافئة.
تُؤوى المعطيات على بنية تحتية آمنة. وتخضع كلّ إحالة للمعطيات خارج تونس لمتطلّبات القانون 2004-63، وعند الاقتضاء لترخيص الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
تُحفظ المعطيات طيلة المدّة الضرورية للأغراض المنشودة وللالتزامات القانونية للمؤسسة (خاصة مدد الحفظ المدرسية والمحاسبية)، ثم تُحذف أو تُؤرشَف بصفة آمنة.
ينفّذ الناشر تدابير تقنية وتنظيمية ملائمة: عزل صارم للمعطيات حسب المؤسسة، وتشفير المعطيات الحسّاسة عند الحفظ، والتحكّم في النفاذ حسب الأدوار، وتسجيل العمليات، ونسخ احتياطية منتظمة.
طبقًا للقانون 2004-63، يتمتّع كلّ شخص معنيّ بحقّ النفاذ والتصحيح والاعتراض لسبب مشروع بخصوص معطياته. تُمارَس هذه الحقوق لدى المؤسسة المسؤولة عن المعالجة. وتساعد منهج، بصفتها مناولًا، المؤسسة في معالجة هذه المطالب.
تخضع معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي للإجراءات المنصوص عليها بالقانون 2004-63 لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. وتبقى المؤسسة مسؤولة عن إتمام التصاريح أو التراخيص الراجعة لها؛ وتوفّر منهج المعلومات التقنية اللازمة.
تستعمل المنصّة ملفّات تعريف ضرورية حصرًا للمصادقة وتشغيل الخدمة. ولا يُودَع أيّ متعقّب إشهاري من الغير.
يمكن تحيين هذه السياسة؛ وتُنشَر صيغتها الجاري بها العمل على هذه الصفحة. ولكلّ سؤال يتعلّق بالمعطيات، يمكن للمؤسسة وللأشخاص المعنيّين الاتصال بمنهج عبر صفحة الاتصال.